جی پی مورگان: آمریکایی‌ها دیگر پس‌اندازی ندارند
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۶۴۵۰۰
فارس‌پلاس؛ دیگر رسانه‌ها - تسنیم نوشت: منبع خبری راشاتودی اعلام کرده «مارکو کولانوویچ، استراتژیست ارشد سهام در بانک جی پی مورگان آمریکا در یادداشتی هشدار داده که اکثر مردم این کشور به علت بحران هزینه‌های زندگی و ادامه تورم، همه پس‌اندازهای خود را که در طول همه‌گیری کرونا جمع شده بود، خرج کرده‌اند».
به گفته این مقام بانکی، دارایی‌های نقدی تعدیل شده پس از تورم مانند سپرده‌ها و وجوه بازار پول برای تقریباً تمام مصرف کنندگان در ایالات متحده تا اواسط سال 2024 به زیر سطح سال 2019 خواهد رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به افزایش اخیر معوقات بدهی کارت‌های اعتباری و وام‌های خودرو و تعداد فزاینده پرونده‌های ورشکستگی، گفت: احتمالاً تنها یک درصد از مصرف کنندگان برتر از نظر درآمد، وضعیت بهتری نسبت به قبل از همه گیری خواهند داشت.
طبق محاسبات قبلی بانک جی پی مورگان، پس‌انداز مازاد آمریکایی‌ها در اوت 2021 به 2.1 تریلیون دلار رسیده بود. با این حال، در اکتبر سال جاری، این پس انداز به حدود 148 میلیارد دلار کاهش یافته بود.
استراتژیست‌های این بانک در آن زمان توضیح دادند که این روند ناشی از "شرایط سخت تر دریافت اعتبار و افزایش نرخ سود بانکی، کاهش محرک‌های اقتصادی و (قطع شدن) کمک‌های کرونایی" و همچنین چندین سال تورم بالا بوده است.
کولانوویچ خاطرنشان کرد که بازار مسکن این کشور علیرغم هزینه‌های بالای استقراض تا کنون باثبات بوده است چرا که مصرف‌کنندگان در بن‌بست نرخ‌های بهره پایین گیر افتاده‌اند.
وی هشدار داد: با این حال، فروش خانه‌های موجود کاهش یافته و تقریباً به پایین‌ترین سطح خود رسیده است و حدود 6.5 تریلیون دلار بدهی تجاری بخش املاک و مستغلات همچنان یک فشار مازاد است.
در عین حال، طبق گزارش بانک فدرال رزرو نیویورک، بدهی کارت های اعتباری ایالات متحده در سال جاری میلادی به افزایش خود ادامه داده است و هشتمین دوره سه ماهه متوالی افزایش نسبت به سال گذشته را در سه ماه منتهی به سپتامبر نشان می‌دهد.
به گفته کارشناسان، هرروزه خانوارهای بیشتری برای مدیریت بدهی‌های خود با وجود تورم بالا و افزایش نرخ‌های بهره با مشکل مواجه هستند که می‌تواند نشان دهنده "فشار مالی واقعی" در این کشور باشد.
پایان پیام/ت
منبع: فارس
کلیدواژه: جی پی مورگان بانک های آمریکا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۶۴۵۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ادامه رکوردزنی‌های دولت رئیسی؛ بالاترین تورم ۸۰ سال اخیر ایران ثبت شد
یک سال از این 10 فرمان گذشته و حالا انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد نه‌تنها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده بلکه رکورد 80ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای 52 درصد رسیده است. روزنامه هم میهن نوشت:این رکورد از سال 1322 تاکنون بی‌سابقه بوده است. پیش از این رکورددار تورم دولت هاشمی با 49/4 درصد تورم بود. تورم بالا در سالهای 1321 و 1322 نیز ناشی از پیامدهای جنگ جهانی دوم و اشغال ایران به دست متفقین بوده است.آماری که به آن اشاره می‌شود برگرفته از جدول اعلامی بانک مرکزی است. همان مرجعی که دولت سیزدهم در ابتدای کار برای آنکه تورم دولت قبل را بالاتر نشان دهد به آن استناد می‌کرد. بنابراین هرچند براساس نرخ‌های اعلامی مرکز آمار هنوز تا رکوردشکنی چند گام کوچک فاصله است اما آمار بانک مرکزی این رکوردزنی را به تصویر می‌کشد.
البته اعضای محترم دولت با اشاره به اینکه سال پایه‌ی درنظرگرفته‌شده در جدول بانک مرکزی 1395 است درحالی‌که سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرده، تاکید می‌کنند که نرخ تورم کمتر از 52 درصد است. اما اگر سال پایه را 1400 در نظر بگیریم بنا بر نظر کارشناسان نرخ تورم در محدوده 50 درصد خواهد بود بنابراین اصل موضوع تغییری نمی‌کند.
شعار انتخاباتی رئیسی نصف کردن تورم در گام اول و بعد تک‌رقمی کردن آن بود. دو سال تلاش دولت برای تحقق این شعار منتج به کاهش سرعت رشد نقدینگی شد. به‌طوری‌که از 42/8 درصد رشد در مهر 1400 به 27/5 درصد در بهمن 1402 افت پیدا کرد.همزمان درآمدهای نفتی هم در دولت رئیسی بالا رفت و به 35 میلیارد دلار رسید درحالی‌که درآمدهای نفتی در سال 1399 حدود هشت میلیارد دلار بود. قاعدتاً تحت تاثیر کاهش رشد نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی به‌عنوان دو عامل بسیار مؤثر بر نرخ تورم باید این نرخ کاهش پیدا می‌کرد اما در عمل این اتفاق نیفتاد.
در دو سال گذشته کنترل نرخ تورم در شعار سال کنار رشد تولید گنجانده شد تا دولت اهتمام ویژه‌تری برای کنترل گرانی‌ها به خرج دهد. برای تحقق این شعار ابراهیم رئیسی در جلسه 16 اردیبهشت 1402 شورای اقتصاد که با هدف بررسی برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی، به منظور پیگیری برنامه دولت برای مهار تورم و رشد تولید برگزار شد؛ به دستگاه‌ها یک هفته فرصت داد تا برنامه‌های خود را برای این هدف اعلام کنند.او همچنین از بانک مرکزی خواست تا هر چه سریع‌تر برنامه و دستورالعمل‌های لازم برای اعمال مؤثر حکمرانی دولت بر پول ملی را تدوین و با نظارت دقیق به اجرا بگذارد.
هرچند بنا شد ظرف یک هفته برنامه دستگاه‌ها مشخص شود اما کلیات برنامه مشترک دستگاه‌های دولتی برای مهار تورم و رشد تولید در ۱۰ بند تایید و مقرر شد جزئیات آن تا پایان هفته بعد در برنامه‌ای واحد و جامع تلفیق و برای اجرا ابلاغ شود.دستگاه‌ها احتمالاً به تفکیک برنامه‌های خود را ارائه کردند ولی این برنامه‌ها نهایتاً به مهار تورم نینجامید و رشد تولید ایجادشده و 10 فرمان رئیسی نتیجه مطلوب نداشت.
با وجود آنکه شتاب رشد نقدینگی کمی کندتر شد و ارزهای بیشتری به کشور آمد و همین ارزهای نفتی سبب تزریق به بازار و کشیدن ترمز رشد قیمت ارز تا حدی شد ولی علت‌العلل تورم یعنی کسری بودجه دولت علاج نشد و فشار بر بانک‌ها و بر تامین این کسری مانع از کمتر شدن نرخ تورم شد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند